السبت، 15 يناير 2011

كما لوزارة الداخلية حقوق فان عليها واجبات

لعل ما شهدته الساحة السياسية مؤخرا من تداعيات حقوقية لاتغتفر بدأت بزج اصحاب الكلمة في السجون و صولا الى تعذيب مواطن حتى لفظ انفاسة جراء التحقيق ولا نعرف الى ما ستؤل اليه تلك التداعيات الخطيرة و المتسارعة.


ولعل تدخل ابواق الاعلام الفاسد للمطالبة بالديكتاتورية تحت مسمى (الهيبة) هو ما شجع اطراف سياسية لاعلان دعمها الا محدود لرجال الامن و حمايتهم لظنهم انها مطالب شعبية عامه


ولعل ابرز تلك الحوادث ما حدث مؤخرا و ظهور رجال امن برتب كبيرة وراء حماية فتاة ليل والزج بمن اعتقلها الحجز مرورا بفيلا سلوى الممنوعة على الامن ولا ننسى المقيم السعودي الذي امر باغتصابة حتى و صلنا الى كذب عيان و تدليس في مؤتمر للداخلية يضم كبار رجالاتها ينكرون مد ايديهم على حضور ديوان الحربش و يتهمون الرصيف الذي اصبح اكبر نكته سياسية.


فبدلا من محاسبة اولئك المتجاوزين تم التجاوز عنهم بل حدثت عملية دهس و ضرب اثناء التواجد الامني حول ديوان الحربش رفضت الجهات في الداخلية تسجيل بلاغ او قضية فكأنما حال اؤلئك المظلومين يقول (لمن اشتكيك وانت الخصم و الحكم) .


ولعل من يطلع على وقائع وفاة المغدور محمد المطيري و وقائع تعذيب زميلة صياح الرشيدي الذي كسر انفة و قطعت حلمة صدرة اثناء التعذيب سيعرف اننا وصلنا الى درجة من الانحدار والا انسانية لا تغتفر وليس ذلك الا نتيجة لما سبقة من تطاول على فئات شعبية جمعت الموظف و الدكتور و النائب تحت مطاعة تلك الوزارة .


ولعل استقالة وزير الداخلية الكويتي يكون بها بعض الاصلاح فلا بد كما نستورد احدث تكنلوجيا الهيبة مثل اخر مناقصة مطّاعات و كاميرات السرعة بالمقابل لا بد من تحديث وسائل حفظ الحقوق مثل كاميرات التصوير على الدوريات و تصوير داخل المخفر حتى لا تكون العدالة عوراء ...او سادية .