المشاركات
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تفاجأت بمتابعتي لتصريحات العديد من النواب تحدثهم عن مشروع بديل لمستشفيات القطاع العام الا و هو مشروع التأمين او الضمان الصحي للكويتيين
و هو عبارة عن بطاقة تعطى للمواطن تمكنه من مراجعة اي مستشفى خاص و تتكفل الدولة بمحاسبة المستشفى الخاص
و مما يثير التساؤلات
هل هذة البطاقة مجانية للمواطن ام هناك رسوم و تبعا لذلك هل الدواء سيكون برسوم اخرى ام مجاني للمراجع و لكن تتكفل الدولة بالتسديد للقطاع الخاص بمبلغ ثابت سنويا (لا يتأثر بعدد المرضى او العلاج المصروف ) او تبعا لعدد فواتير المرضى
لو قلنا ان الحكومة ستصرف لكل مستشفى مليون دينار يعني 3000 دينار يوميا اكيد المستشفى الخاص سيعمل كل الوسائل كي لا تتخطى مصاريفة هذا المبلغ و طبعا سيكون ذلك على حساب خدمة المرضى و جودة العلاج ..
ولكن هذة الطريقة (مبلغ ثابت سنويا ) هي الاجدى و الامن عن التلاعب لو طبقت طريقة الفواتير
طريقة الفواتير هي ببساطة نعالج المرضى و يملك المستشفى شيك على بياض من و زارة الصحة فلو قلنا ان و زارة الصحة ستدفع 50 للاشعة و 50 للتحليل فكل مريض عندة زكام سيتم ارسالة للاشعة و للمختبر (حتى لو على الورق في الفواتير فقط و دون ان يكون هناك فعليا) و طبعا هذة الطريقة ستكون باب رزق لكل صاحب مستشفى خاص و كل متنفذ سيفتح له هذا المشروع و طبعا سيتم حلب اخر قطرة من ميزانية الدولة على ما يسمى خصخصت القطاع الصحي .
الخصخصة لا تنفع بالكويت
و كلنا شاهدنا مصخرة خصخصت محطات الوقود و بعد ان كانت كلها تقبل بطاقات البنوك اصبح الطيبين يخترعون بطاقاتهم الخاصة و يعتذرون عن استخدام الكي نت (لان الحكومة اغفلت وضع شروط لمستوى الخدمة و الجودة المطالبة تلك الشركات بتوفيرها طبعا الاغلبية و ليس الكل منها) و طبعا من باب العرض لا الاستهزاء ( اللهم لا شماته) باعرض لكم صورة عن البطاقات (السّكة) التي تقبل في احدى المحطات يكفي تلاحظ الذوق بالالوان المطشرة على الكرت مثل ما طشرنا قرار الخصخصة .. و حتى لا توصل مثل هذي المصخرة للقطاع الصحي لازم المجلس القادم يقوم بمسئولياته
تفاجأت بمتابعتي لتصريحات العديد من النواب تحدثهم عن مشروع بديل لمستشفيات القطاع العام الا و هو مشروع التأمين او الضمان الصحي للكويتيين
و هو عبارة عن بطاقة تعطى للمواطن تمكنه من مراجعة اي مستشفى خاص و تتكفل الدولة بمحاسبة المستشفى الخاص
و مما يثير التساؤلات
هل هذة البطاقة مجانية للمواطن ام هناك رسوم و تبعا لذلك هل الدواء سيكون برسوم اخرى ام مجاني للمراجع و لكن تتكفل الدولة بالتسديد للقطاع الخاص بمبلغ ثابت سنويا (لا يتأثر بعدد المرضى او العلاج المصروف ) او تبعا لعدد فواتير المرضى
لو قلنا ان الحكومة ستصرف لكل مستشفى مليون دينار يعني 3000 دينار يوميا اكيد المستشفى الخاص سيعمل كل الوسائل كي لا تتخطى مصاريفة هذا المبلغ و طبعا سيكون ذلك على حساب خدمة المرضى و جودة العلاج ..
ولكن هذة الطريقة (مبلغ ثابت سنويا ) هي الاجدى و الامن عن التلاعب لو طبقت طريقة الفواتير
طريقة الفواتير هي ببساطة نعالج المرضى و يملك المستشفى شيك على بياض من و زارة الصحة فلو قلنا ان و زارة الصحة ستدفع 50 للاشعة و 50 للتحليل فكل مريض عندة زكام سيتم ارسالة للاشعة و للمختبر (حتى لو على الورق في الفواتير فقط و دون ان يكون هناك فعليا) و طبعا هذة الطريقة ستكون باب رزق لكل صاحب مستشفى خاص و كل متنفذ سيفتح له هذا المشروع و طبعا سيتم حلب اخر قطرة من ميزانية الدولة على ما يسمى خصخصت القطاع الصحي .
الخصخصة لا تنفع بالكويت
و كلنا شاهدنا مصخرة خصخصت محطات الوقود و بعد ان كانت كلها تقبل بطاقات البنوك اصبح الطيبين يخترعون بطاقاتهم الخاصة و يعتذرون عن استخدام الكي نت (لان الحكومة اغفلت وضع شروط لمستوى الخدمة و الجودة المطالبة تلك الشركات بتوفيرها طبعا الاغلبية و ليس الكل منها) و طبعا من باب العرض لا الاستهزاء ( اللهم لا شماته) باعرض لكم صورة عن البطاقات (السّكة) التي تقبل في احدى المحطات يكفي تلاحظ الذوق بالالوان المطشرة على الكرت مثل ما طشرنا قرار الخصخصة .. و حتى لا توصل مثل هذي المصخرة للقطاع الصحي لازم المجلس القادم يقوم بمسئولياته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق